أي عفريت زود الرباح
بالنبأ اليقين ..؟
لا يمكن لمغربي واحد لديه الحد الأدنى من الرشد أن يتجاهل
قضية حوادث السير بالمغرب .. الحرب التي تحصد العديد من أرواح الأبرياء كل يوم
وليلة، بل وكل لحظة ولحظة .. أجل، إن هذه حقيقة لايمكن إنكارها، وكذلك لايمكن
تجاهل عدد الحملات المنسباتية للتحسيس بأخطار الحوادث، التي نظمت ولازالت تنظم -في ظل وضعية مزرية تعرفها البنية التحتية
لطرقنا- من أجل القضاء على هذه المعضلة، التي تخلف سنويا العديد من القتلى، وتكون
السبب في ازدياد عدد الأيتام والأرامل، ناهيك عن ما يترتب عنها من أعداد هائلة من
الجرحى وذوي العاهات المستديمة، ولكن للأسف الشديد لم يكتب لها النجاح، وهذا راجع
إلى عدة جوانب، منها على سبيل المثال، وعلى رأس اللائحة .. حالة الطرق التي أصبح التنقل فيها شبه مستحيل،
والتي تعد السبب الرئيسي في خلق هذه الحوادث، ولحد الساعة لا أحد يريد الاعتراف بذلك ..
إضافة إلى ذلك الحالة
الميكانيكية لوسائل النقل، ثم هناك عنصرا مساهما في كل الحوادث، وهو جشع أرباب
وسائل النقل، ويتوج ذلك، الوهم الذي يسكن خيال بعضهم، والمتمثل في أن العنصر
البشري لا يحترم قانون السير، والذي دائما تلقى عليه لومة السرعة وعدم الانتباه، وهذه الجوانب مجتمعة دفعت الدولة في شخص وزارة
النقل والتجهيز في وقت سابق للبحث عن الحل
الناجع للقضاء على هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد المجتمع في أعز ما يملك .. وقد
سطرت استراتيجية جديدة أملا في وضع حد لهذه الحرب الضروس، وهذا أمر صفق له الجميع وباركه،
ولكن الجدل الواسع الذي أثاره مشروع السير والجولان - الذي فصل على غير مقاس
المغاربة - وخضع بسرعة قياسية للدراسة في قبة البرلمان دون علم المعنيين بالأمر،
قلت الجدل الذي أثاره المشروع في مختلف أوساط المجتمع، سياسية .. جمعوية .. ومهنية،
والإضرابات التي اتخذت في حينه من طرف المهنيين حول البنود المشددة الخاصة بردع
المخالفين (المتهورين) الذي غلبت عليه روح الزجر جعلنا نتساءل في حينه، لماذا
ابتكار سبل تشديد العقوبات على السائقين، دون النظر إلى المجال الطرقي الذي سبق
وقلت بأنه هو السبب الرئيسي والمساهم الأول في وقوع هذه الحوادث المميتة..؟ بدل
توجيه اللوم فقط إلى الكائن البشري الذي هو في نظر الجميع المرتكب للأخطاء التي
تترتب عنها الحوادث .. وهو المسؤول المباشر في إزهاق أرواح العباد التي حرم اللـه
قتلها إلا بالحق، بينما تحاول بعض الجهات إبعاد مسؤولية الأخطاء عن المسؤولين .. لماذا لانتحلى بالشجاعة ونقف وقفة رجل واحد
ونلقي نظرة شاملة على طرقنا، وخاصة تلك التي تكون في غالب الأحيان مسرحا لهذه
الحوادث، التي كما هو معلوم تكبد المغرب خسائر بشرية ومادية فادحة، والتي لها
النصيب الأوفر في إلحاق الخسائر بكل وسائل النقل على اختلاف أنواعها والأعطاب التي
تساعد من جهتها على وقوع الحوادث، والكل يعرف لا محالة أن هذا ناتج عن سياسة
الترقيع وطريقة "اقضي باللي كاين" ويتمثل ذلك في الحفر المتواجدة هنا
وهناك حتى أصبح الوضع يعرف ب. بين حفرة وحفرة حفرة..! زد على ذلك ظاهرة (Dos d'Anes) الموضة الجديدة التي لم
تزد أزقتنا وشوارعنا إلا تشوها، وساهمت من جهتها بشكل كبير في إلحاق الضرر بآليات
المواطنين، وتمكنت من لعب الدور الكبير في عرقلة حركة المرور بدل تسهيله والعمل
على انخفاض نسبة حوادث السير، والتي صرفت عليها ميزانية ضخمة من مال الشعب، وكان
السيد وزير النقل والتجهيز السابق "كريم غلاب" قد أقر بعدم قانونيتها في
إحدى لقاءاته .. ولكن بقيت دار لقمان على حالها.
وإن ما دفعني إلى إعادة بعض مواقف التاريخ الذي ولى، هي
الفاجعة الأليمة التي هزت مشاعر المغاربة، وأبكت الجميع، وخلفت وراءها عدد هائل من
الأيتام والأرامل والثكالى، تلك الحادثة التي شهدتها ضواحي الجماعة القروية زرقطن التابعة لقيادة تواما إقليم الحوز
على الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين زاكورة ومراكش، صباح الثلاثاء 04 شتنبر
الجاري، حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا، وقد شدني، بل وشجعني على تناول هذا
الموضوع، تصريح وزير النقل والتجهيز، الذي لم أعرف من أي مصادر استقى معلوماته الدقيقة
عن الحادثة، وعن وظروف وقوعها وهو الذي يقيم في الرباط، بعيدا بعدا كبيرا عن مكان
الحادثة، بحيث تفضل وحمل سيادته مسؤولية الوقوع، -سيرا على سنة الأولين- إلى العياء
الذي أصاب السائق، الذي توفاه الـلـه ضمن المتوفين، وما قام به من تجاوز معيب،
وإلى السرعة المفرطة، وكأن السيد الرباح كان على علم مسبق بوقوع الحادثة، أو كان يراقب
طريق تيشكا عن بعد بإحدى كاميرات وزارة النقل والتجهيز التي صرف عليها مال كثير دون
جدوى، أو جاءه عفريت من عفاريت سيدنا سليمان عليه السلام بالنبأ اليقين، الشيء
الذي ساعده على إصدار حكمه، وهو الذي كان الأحرى به أن يحقق مع من بيدهم زمام الأمور والقائمين على شؤون الطرق
بمدننا وقرانا، لتحديد المسؤولية، ودفع من ثبت تورطهم في الواقعة إلى تقديم
استقالتهم - على رأي رئيس الحكومة - ثمنا لعدم فعالية الإجراءات العشوائية التي لم
تف بالمطلوب للحد من حدوث كوارث الطرق ...!
والأسئلة التي تفرض نفسها في مثل هذه الحادثة المروعة، واللغز
الذي استعصى على أولي الألباب فهمه، هو كيف تمكنت حافلة "أهلا وسهلا" من
الوصول إلى مكان الحادث وهي محملة بأكثر من طاقتها الاستيعابية، مع العلم أن
الطريق الممتدة من زاكورة حتى جماعة تاوما تعرف تواجد العديد من نقط التفتيش، أليس هذا إهمال من طرف جهات المراقبة، بل مساهمة
في تعريض أرواح المواطنين إلى الموت ..؟ إذن لا داعي لتغطية الشمس بالغربال، لأن
الأمور بادية للعيان .. والمسؤولية هنا تتحملها الجهات المسؤولة رسميا على الشأن
الطرقي بالبلاد، التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة التي يمكنها أن تعمل في الوقت المناسب
على تقويم سلوك كل من السائقين والمسؤولين على حد السواء، وتحد من جشع أرباب وسائل
النقل الذين لا يحترمون دفاتر التحملات .. ودفعهم عن طواعية إلى احترام قانون
السير، واحترام حق الحياة، وإعفاء المجتمع من ويلات هذه الحرب التي لا تبقي ولا
تذر.
